لافروف: القضية الأوكرانية يجب مناقشتها في إطار ثلاثي بمشاركة روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أعقاب اجتماعه مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن القضية الأوكرانية يجب بحثها في إطار ثلاثي بمشاركة روسيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي له في بروكسل يوم الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول أن "ما تم الاعلان عنه اليوم يؤكد أن من بين دول الاتحاد الأوروبي عددا كبيرا من البلدان التي ترى أنه من الضروري مناقشة الوضع المتعلق بأوكرانيا في إطار ثلاثي".

وأشار لافروف الى أن الاتحاد الأوروبي وروسيا يعتبران أكبر الشركاء التجاريين لأوكرانيا. وأضاف: "لكان منطقيا لو تم قبل فرض آليات للتعاون اللاحق مع أوكرانيا، الجلوس الى الطاولة ودراسة تداعيات مختلف الإجراءات على كافة المشاركين في العملية، آخذا بعين الاعتبار الحجم الهائل للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، ناهيك عن الروابط الانسانية بين كافة هذه الدول".

وقال الوزير إن التعامل الثلاثي من هذا القبيل سيكون مبررا. وأضاف قوله: "على الرغم مما سمعناه من بعض مسؤولي المفوضية الأوروبية، بدا لي أن الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) تتفهم ضرورة الحوار الصريح بدلا من محاولات حل هذه المسائل من خلف ظهر أحد".

روسيا قد تقدم قرضا لأوكرانيا ولقاء مرتقب بين بوتين ويانوكوفيتش في موسكو

وفي وقت سابق قال مساعد الرئيس الروسي أندريه بيلؤوسوف، إنه لا يستبعد أن تقوم بلاده بتقديم قرض مالي لأوكرانيا لمعالجة ودعم اقتصادها الوطني.

وأضاف بيلؤوسوف اليوم الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول، خلال مؤتمر وكالة المبادرات الاستراتيجية وصحيفة "فيدوموستي"، أضاف أن الوضع في أوكرانيا في الوقت الحالي بحاجة إلى دعم مالي من هذا الطرف أو ذاك، وإلا فإن كييف لن تكون قادرة على دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأشار بيلؤوسوف إلى أنه تم تسجيل انخفاض في حجم إنتاج أوكرانيا مؤخرا، كما سجل عجز ملحوظ في ميزان المدفوعات من الضروري معالجته حالا.

لقاء مرتقب بين بوتين ويانوكوفيتش الثلاثاء في موسكو

ولم يستبعد مساعد الرئيس الروسي أن تقوم كييف بطلب قرض مالي، وأن توافق موسكو على هذا الطلب، ولكنه لم يجزم فيما إذا سيتم اتخاذ هذا القرار خلال لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني المرتقب غدا الثلاثاء في موسكو، الذي سيناقش الطرفان خلاله مجموعة من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والاتفاق على تطوير المشاريع المشتركة، خصوصا في مجال الطاقة، والمواصلات، والفضاء، والزراعة، والاستثمارات، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على حزمة من الاتفاقيات المشتركة.

المصدر: RT + وكالات