ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3536 لسنة 2026 الصادر عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بعضوية 14 وزيرا يمثلون الجهات الحكومية المعنية بذات الشأن فيما تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.
وتضم اللجنة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والصحة والسكان والنقل والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والبيئة والسياحة والآثار والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة.
وبحسب القرار تتولى اللجنة تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية واعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يضمن تنسيق المشروعات والأنشطة المختلفة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ومن أبرز صلاحيات اللجنة الفصل في حالات تداخل الاختصاصات بالمناطق الساحلية، عبر إصدار قرارات ملزمة للجهات الإدارية، فضلا عن اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات، وإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
كما تختص اللجنة بتحديد الموارد المالية وأوجه التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والتوصيات المعتمدة، على أن تعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة.
ونص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، تتولى مراجعة الخطط المحلية ودمجها في خطة وطنية موحدة، إلى جانب دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية، ورفع نتائجها إلى اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وفي المستوى المحلي ألزم القرار بتشكيل لجان للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظ في ثماني محافظات، هي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
وتتولى هذه اللجان إعداد الخطط التنفيذية لكل محافظة، ومراجعة المشروعات والمخططات التنموية، ومتابعة خرائط المخاطر التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري، على أن تجتمع مرة شهريا أو كلما دعت الحاجة، وترفع توصياتها إلى الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو توحيد إدارة المناطق الساحلية، التي تتداخل فيها اختصاصات جهات حكومية متعددة، وتتركز بها أنشطة اقتصادية وعمرانية وسياحية وبيئية متشابكة.
ويستهدف نظام الإدارة المتكاملة ضمان توافق هذه الأنشطة مع خطط حماية الشواطئ والموارد البحرية ومواجهة المخاطر التي تهدد المناطق الساحلية.
المصدر: روسيا اليوم (RT)