44 خبر

تاريخ النشر: 16.10.2026 | 17:37 GMT

النيابة العامة الجزائرية تطالب بسجن ثلاثة رؤساء سابقين للاتحاد لكرة القدم

شهدت قاعة محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر جلسات تتعلق بملف الفساد المزعوم في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف".

وتساءل الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن السبب الذي جره إلى زنزانة السجن، بالرغم من أنه نجح في "استحقاق استثنائي تاريخي" بعد فوز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا 2019 والذي أدخل الفرحة في قلوب الجزائريين.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن المرافعات تركزت بشكل كبير حول عقد الرعاية مع شركة "أديداس"، والذي أبرمته إدارة زطشي مع شركة فرنسية (S2F) بدلا من الشركة الإماراتية السابقة بسبب مشاكل في التوريد والجودة.

ورغم دفاع زطشي عن العقد الذي يعتبره "الاستثنائي" و"الأضخم في إفريقيا"، أكدت النيابة العامة والخبرة القضائية "وجود اختلالات مالية، إذ لم يتحصل الاتحاد على كامل المستحقات المتفق عليها (7.7 مليون يورو)، بل اكتفى بـ3.5 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى ثغرة مالية قدرت بـ65 مليون دينار وتسريب كميات ضخمة من الملابس من المخزن دون وصولات".

كما طالت الاتهامات اتفاقية السفر مع وكالة "كونكورد فواياج" التونسية لتنظيم تربصات المنتخب، والتي كبدت الاتحاد خسارة تقدر بـ29 مليون دينار، رغم تبرير المتهمين باللجوء إليها بسبب الاستعجال وضيق الوقت لإجراء مباريات ودية. وفي ذات السياق، تم انتقاد اللجوء المتكرر لفندق "تازروت أولمبيك" للمبيت بدلا من المركز التقني الوطني بسيدي موسى المجاني، مما تسبب في ديون تجاوزت 54 مليون دينار.

وكشفت الجلسات أيضا عن منح مالية بالعملة الصعبة (الدولار/اليورو) للاعبين محليين و مقيمين بالخارج على حد سواء بمناسبة الفوز بكأس إفريقيا 2019، وهو ما اعتبره القضاء تمييزا غير مبرر. كما أثير جدل واسع حول تعيين أمين عبدي "مناجيرا مساعدا" للمنتخب براتب شهري قدره 75 مليون سنتيم دون ملف إداري كامل ودون اقتطاع ضريبي، مما ألحق ضررا ماليا بالخزينة.

وأنكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن منصب رئيس "الفاف" تطوعي وليس وظيفيا، وأنهم لم يتقاضوا أجرا أو امتيازات، وأن إنجازاتهم الرياضية (خاصة كأس إفريقيا 2019) تبرر قراراتهم الإدارية.

في المقابل، التمست النيابة أقصى العقوبات، مطالبة بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية لكل من زطشي وعمارة وزفيزف، بينما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويضات تقدر بـ90 مليار سنتيم تعويضا عن الخسائر المالية التي تكبدتها الاتحادية.

المصدر: "الشروق"