وكان المحامي حسن عادل بزي قد تقدم بالإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، على خلفية انتشار خبر عن اتصال السفيرة بسفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر، واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر قضائية أن الخطوة تقتصر على إحالة الإخبار إلى المدعي العام العسكري، ولا تعني في حد ذاتها الادعاء على السفيرة أو إحالتها إلى التحقيق.
وتفاعلت قضية الشكوى المقدمة ضد السفيرة معوض، إذ أبدت إدارة الرئيس دونالد ترامب امتعاضها حيال ذلك، لا سيما بعد إحالة المسألة إلى القضاء العسكري في بيروت.
وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة على علم بالشكوى المقدمة ضد معوض في بيروت، منتقدا إحالة القضية إلى القضاء العسكري اللبناني.
واعتبر المتحدث أنه "من المخجل أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد سفيرة لبنان لدى واشنطن، لمجرد تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية ومشاركتها في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة"، مضيفا أن "القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يستخدم موارده لملاحقة عناصر حزب الله الذين يخططون ضد الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، بدلا من ملاحقة الأشخاص الذين يعملون لمصلحتهما".
ودعا إلى "إلغاء القوانين والممارسات التي تتيح الاستهداف المسيس للمدنيين والدبلوماسيين"، معتبرا أنها "توفر في الوقت نفسه الحماية بصورة ممنهجة لعناصر حزب الله"، وختم قائلا "لن نتسامح مع أي عرقلة".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوردت أن معوض أجرت اتصالا بلايتر، فيما نقلت وسائل إعلام لبنانية معلومات تنفي حدوث الاتصال، وتصف وزارة الخارجية الأمريكية مقدم الشكوى بأنه محام مؤيد لـ"حزب الله".
من جهة أخرى، ذكرت مصادر صحافية أن السفيرة معوض زارت أمس الثلاثاء وزارة الخارجية الأمريكية حيث أجرت مباحثات بشأن آلية التحقق من الاتفاق الثلاثي، مشيرة إلى أن الاجتماع العسكري لا يزال مقررا عقده في فلوريدا من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.
المصدر: RT + وكالات