وزعمت المنصة وجود دور مصري متنام في الضغط على أديس أبابا عسكرياً وسياسياً، بدافع حماية الأمن المائي المصري.
وقالت المنصة إن سبتمبر الماضي شهد تحولاً لافتاً مع تشكيل "تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء"، الذي يضم 7 منظمات متمردة من أقاليم تيغراي وأمهرة وأوروميا وغيرها.
وبحسب التقرير، فإن خطورة التحالف تكمن في التعاون بين جماعات سبق أن تقاتلت فيما بينها، بينها ميليشيا "فانو" في أمهرة وجبهة تحرير شعب تيغراي، إذ تنفذ حالياً هجمات مشتركة ومنسقة ضد الجيش الفيدرالي، بهدف إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
إريتريا في قلب التصعيد
ووفقاً للمنصة الإسرائيلية، تلعب إريتريا دوراً رئيسياً في دعم التمرد شمالي إثيوبيا، بعدما انتقلت من مساندة الحكومة الإثيوبية خلال حرب تيغراي إلى دعم خصومها.
وتزعم المنصة أن إريتريا تنقل أسلحة وذخائر ومعدات ثقيلة إلى مقاتلي "فانو" في أمهرة بهدف إضعاف الحكومة المركزية في أديس أبابا.
أما مصر والسودان، فتضعهما المنصة في قلب الصراع المرتبط بسد النهضة، معتبرة أن إضعاف السلطة المركزية في إثيوبيا يمثل مصلحة استراتيجية للقاهرة والخرطوم.
هل تتدخل مصر في الصراع الإثيوبي؟
وتقول المنصة إن مصر لا تشارك بشكل مباشر في القتال داخل الأراضي الإثيوبية، ولا توجد قوات مصرية تعمل داخل البلاد، لكنها تزعم أن القاهرة وأديس أبابا تخوضان ما يشبه "حرباً بالوكالة" في منطقة القرن الأفريقي.
وتستند المنصة إلى اتهامات أطلقها رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير بيرانو جولا، لمصر والسودان وإريتريا، بتقديم دعم لوجستي وأسلحة وتمويل للتحالف المتمرد الجديد بهدف إسقاط حكومة أبي أحمد.
في المقابل، نفت مصر هذه الاتهامات رسمياً، مؤكدة عدم تورطها في القتال الداخلي بإثيوبيا.
اتهامات بـ"حصار" إثيوبيا من الخارج
وتزعم "ناتسيف نت" أن مصر تعمل على تعزيز حضورها الإقليمي حول إثيوبيا، مشيرة إلى اتفاقية الدفاع الموقعة مع الصومال ونشر قوات ومعدات عسكرية هناك.
كما تتحدث المنصة عن تحركات مصرية في موانئ بإريتريا وجيبوتي، معتبرة أن تعزيز الوجود البحري المصري في المنطقة يُنظر إليه في أديس أبابا باعتباره محاولة لتطويق إثيوبيا والضغط على طرق تجارتها.
وترى المنصة أن ملف سد النهضة يمثل الدافع الرئيسي للتحركات المصرية، في ظل اعتبار القاهرة السد المقام على النيل الأزرق تهديداً لأمنها المائي.
المصدر: ناتسيف نت