وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار يتضمن حظر تصدير جميع المنتجات الزراعية باستثناء التمور، إلى حين استقرار أوضاع السوق المحلية إلى جانب حظر تصدير الصناعات الغذائية المنتجة محليا.
كما نص القرار على حظر إعادة تصدير جميع أنواع السلع والمنتجات المستوردة، في إجراء يوسع نطاق القيود التجارية ليشمل المنتجات المحلية والمستوردة، ويستهدف ضبط حركة السلع والحفاظ على توافر الاحتياجات الأساسية في السوق الليبية.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن القرار يأتي ضمن إجراءات تستهدف إعادة التوازن إلى الأسواق المحلية، وتأمين احتياجات المستهلكين، وتعزيز استقرار الإمدادات الغذائية، بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة ويحافظ على استدامة توافر السلع الأساسية.
ويأتي القرار الجديد بعد أشهر من إجراء مماثل اتخذته السلطات الليبية في أبريل الماضي، عندما أصدر وزير الاقتصاد القرار رقم (191) لسنة 2026 بحظر تصدير المنتجات الزراعية لمدة 90 يوما، إلى حين التنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات المختصة.
وكانت بيانات سوقية نشرتها شبكة ليبيا للتجارة عقب قرار أبريل قد أظهرت تراجعا تدريجيا في أسعار بعض الخضروات بينها الطماطم مع زيادة المعروض المحلي بعد دخول قرار حظر التصدير حيز التنفيذ.
ويأتي قرار حظر التصدير في سياق حزمة أوسع من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الأشهر الأخيرة لتنظيم التجارة الخارجية، حيث أصدرت الوزارة في سبتمبر الماضي قرارا لتنظيم توريد السلع والبضائع المخصصة للتجارة وإعادة البيع عبر القنوات المصرفية المعتمدة.
وبموجب القرار لا يجوز الإفراج الجمركي عن الشحنات التجارية إلا بعد استيفاء المتطلبات المصرفية والتجارية والجمركية، وتقديم المستندات التي تثبت القيمة الحقيقية للشحنات، في إطار تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد وتنظيم حركة التجارة الخارجية.
المصدر: RT