وكان الاتفاق قد وضع إطارا لمعالجة جانب من الخلافات المرتبطة بالانتخابات، وفي مقدمتها تعديل القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارهما أولى الخطوات الواردة في خارطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
النواب يعتمد الاتفاق
مجلس النواب كان قد صوّت بالإجماع على اعتماد اتفاق "4+4" خلال جلسة عقدها في بنغازي في 14 سبتمبر، كما أقر مخرجات الاتفاق المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة بهذا الاعتماد، واعتبرته خطوة مهمة للتقدم في المسار التوافقي نحو الانتخابات، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الاتفاق يمكن أن يسهم في تجاوز حالة الجمود السياسي وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية.
وفي 28 سبتمبر، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حزمة من القوانين والقرارات المرتبطة بالمسار الانتخابي، من بينها تعديل قانون انتخاب رئيس الدولة، واعتماد قانون انتخاب مجلس النواب، وإعادة تشكيل مجلس المفوضية، إلى جانب اعتماد اتفاق "4+4".
مجلس الدولة يتمسك بالمسار التوافقي
في المقابل، لم يعلن المجلس الأعلى للدولة اعتماد الاتفاق، بل أكد رفضه تحويل مخرجات "4+4" إلى تشريعات نهائية قبل استكمال الإجراءات المؤسسية المطلوبة.
وقال المجلس في بيان صدر في 29 سبتمبر إن قانون مجلس النواب رقم 4 لسنة 2026، الذي عدّل بعض أحكام قانون انتخاب رئيس الدولة، يتعارض مع عدد من القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، معتبرا أن القواعد الأساسية للانتخابات يجب أن تُقر عبر مسار مؤسسي توافقي بين مجلسي النواب والدولة.
وأكد المجلس أن اعتراضه، بحسب بيانه، لا يتعلق بمبدأ إجراء الانتخابات أو الدعوة إلى تأجيلها، بل بطريقة اعتماد القواعد المنظمة لها، مشددا على ضرورة وجود إطار قانوني يحظى بأوسع قدر ممكن من التوافق حتى لا تتحول القوانين الانتخابية نفسها إلى مصدر جديد للنزاع حول شرعية الانتخابات ونتائجها.
ما الذي يتضمنه اتفاق "4+4"؟
الاتفاق الموقع في 30 أغسطس يتناول عددًا من الملفات الانتخابية الرئيسية، أبرزها إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل بعض القواعد المنظمة للانتخابات الرئاسية.
ومن بين التعديلات التي تضمنها الاتفاق السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة، على أن يتخلى الفائز عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية، إلى جانب السماح للعسكريين بالتصويت والترشح وفق ضوابط قانونية، مع إلزام العسكري الفائز بالاستقالة من الخدمة قبل أداء اليمين.
كما ينص الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا من تشكيل سلطة تنفيذية واحدة، وإلغاء جولة الإعادة الرئاسية إذا تمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى.
4+4 .. اتفاق سياسي يواجه اختبار المؤسسات
ويضم مسار "4+4" ممثلين عن القيادة العامة في شرق ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية، وتيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقد أثار الاتفاق منذ توقيعه جدلًا سياسيا، خصوصًا بسبب عدم مشاركة المجلس الرئاسي ومجلس الدولة بصورة مؤسسية مباشرة في عملية صياغته.
وفي 29 سبتمبر، عقد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار اجتماعا مع أعضاء من المجلس وممثلي حكومة الوحدة الوطنية في مسار "4+4"، بهدف الاستفسار عن تفاصيل المسار وآلية عمله، في مؤشر على استمرار النقاش داخل المجلس بشأن الاتفاق ومخرجاته.
وكان أعضاء لجنة الحوار المصغر قد جددوا، خلال اجتماع متابعة في طرابلس في 20 سبتمبر، التزامهم بتنفيذ الاتفاق وصولًا إلى تنظيم انتخابات وطنية، فيما أكدت البعثة الأممية أن الاتفاق يعالج أول محطتين من خارطة الطريق، المتعلقتين بالمفوضية والقوانين الانتخابية.
ماذا بعد انتهاء المهلة؟
الانتهاء اليوم من مهلة الشهر يضع المسار أمام اختبار جديد، بعدما تمكن أحد المجلسين من اعتماد الاتفاق بينما لا يزال المجلس الآخر متمسكا بضرورة استكمال الإجراءات المؤسسية والتوافق على القواعد الانتخابية.
وكان اتفاق "4+4" قد حدد آلية بديلة في حال عدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى اعتماد مشترك، تتمثل في تشكيل آلية وطنية تمثيلية واسعة للنظر في الاتفاق، مع طلب دعم دولي من خلال مجلس الأمن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتحرك فيه بعثة الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية نحو توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، بينما لا تزال الخلافات بشأن القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية الموحدة تشكل عقبات رئيسية أمام إنهاء المرحلة الانتقالية.
المصدر: RT