الخارجية الفلسطينية تنتقد تمديد واشنطن قيود التأشيرات على مسؤوليها وأعضاء منظمة التحرير

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تمديد واشنطن قيود منح التأشيرات لمسؤولين فلسطينيين وأعضاء في منظمة التحرير، معتبرة القرار غير مبرر ويقوض جهود استعادة الثقة وحل الدولتين.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث عبر الفيديو خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة — الرئيس الفلسطيني محمود عباس / Gettyimages.ru

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ملتزمتان بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، إلى جانب نبذ العنف والإرهاب والتمسك بالقانون الدولي.

ورفضت الخارجية الفلسطينية الادعاء بأن لجوء دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يقوض السلام، معتبرة أن الاحتكام إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي حق مشروع ووسيلة سلمية وقانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت إن هذا المسار لا يمكن مساواته بالسياسات الإسرائيلية والاستيطان والضم والتهجير وعنف المستعمرين، التي اعتبرتها تهديدا لحل الدولتين وفرص تحقيق السلام، مشيرة إلى أن دولة فلسطين طالبت بوقف الإجراءات الأحادية.

وأضافت أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لا يشكل بديلا عن المفاوضات، بل يمثل إقرارا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، ودعما للتوصل إلى سلام عادل على أساس حل الدولتين والشرعية الدولية.

وانتقدت الوزارة تجاهل البيان الأمريكي للإصلاحات التي أنجزتها دولة فلسطين، بما في ذلك توحيد نظام الحماية الاجتماعية وتنفيذ برنامج إصلاح وطني في المجالات المالية والإدارية والتعليمية والقانونية، وفق آليات واضحة وشفافة قابلة للتحقق.

ودعت الإدارة الأمركية إلى تقييم هذه الإصلاحات استنادا إلى الوقائع والتقارير المهنية، وليس إلى ادعاءات سياسية قديمة لا تعكس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن القيود المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين لا تسهم في تعزيز السلام أو مكافحة العنف، معتبرة أنها تضعف الشريك الفلسطيني الملتزم بالحل السياسي.

وفي ما يتعلق بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، أكدت الوزارة أن أي قيود تحول دون المشاركة الكاملة للوفد الفلسطيني تمثل مساسا بحقوق دولة فلسطين ودور المنظمة الدولية، وتتعارض مع التزامات دولة المقر بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة.

وطالبت بضمان وصول جميع أعضاء الوفد الرسمي الفلسطيني المعتمدين إلى اجتماعات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن قصر الاستثناءات على بعض أعضاء بعثة المراقبة الدائمة لا يكفي.

ودعت الخارجية الفلسطينية واشنطن إلى إعادة النظر في القرار ووقف سياسة العقوبات والقيود، والدخول في حوار فلسطيني أمريكي مباشر وجاد لمعالجة القضايا موضع الخلاف واستئناف العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل.

وأكدت دولة فلسطين أنها ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح والوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، والعمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية السلمية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وتمسكه بحق تقرير المصير والحرية والاستقرار.

لمصدر: RT