بعد تضارب الأرقام.. الأمم المتحدة تصدر بيانا توضيحيا عن أعداد اللاجئين في مصر

علقت منسقة الأمم المتحدة في مصر على الجدل الدائر حول أعداد اللاجئين الذين تستضيفهم الدولة، بعدما تسببت أرقام نشرتها وسائل إعلام جدلا واسعا لتضاربها مع أرقام حكومية معلنة.

وفي بيان مساء الجمعة، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، أن "الرقم البالغ 1.1 مليون شخص، الذي تداولته بعض وسائل الإعلام، يشير حصرا إلى عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر".

إقرأ المزيد

السيسي يواجه الأمم المتحدة بحقائق وأرقام عن ملايين اللاجئين في مصر

وأكدت بانوفا أن "هذا الرقم لا يمثل سوى جزء من إجمالي عدد اللاجئين والمهاجرين والأجانب الذين تستضيفهم مصر، والذي يبلغ 10.5 مليون شخص، وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأعربت الأمم المتحدة عن "بالغ تقديرها للدور الإنساني الذي تضطلع به مصر والتزامها المستمر باستضافة الأشخاص المحتاجين إلى الحماية والدعم"، مؤكدة "أهمية تعزيز التضامن الدولي وتقديم الدعم اللازم للدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجا"، وفق البيان.

وتسببت تصريحات منسوبة للأمم المتحدة الجمعة، في موجة جدل بعد تأكيدها وجود 1.1 مليون لاجئ في مصر، وذلك رغم تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بأن بلاده تستضيف أكثر من عشرة ملايين ونصف المليون أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة، والذين وفدوا إلى البلاد على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وسبق للأمم المتحدة أن أوضحت أن الأرقام المسجلة لديها أقل بكثير مما استقبلته الدولة المصرية، فيما تقول الحكومة إنها تعامل الوافدين كـ"ضيوف" وليس كلاجئين، ويمارسون حياتهم الطبيعية وأنشطتهم كباقي السكان.

ويوم الخميس، استقبل السيسي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، حيث استعرض خلال المباحثات الأعباء والجهود الضخمة التي تحملتها مصر، مؤكدا أن الدولة حرصت على تقديم كافة الخدمات الأساسية للوافدين في حدود المتاح من قدراتها، وضمن إطار يحترم القوانين المصرية والالتزامات الدولية ذات الصلة، مشددًا بشكل حاسم على أن مصر لم توظف يومًا قضية اللاجئين لتحقيق أي أهداف سياسية.

ودعا الرئيس المصري المجتمع الدولي إلى تفعيل حقيقي لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات عبر زيادة الدعم الدولي المباشر لمصر، ودعم المنظومة الوطنية الجديدة الجاري استكمال أطرها التنفيذية للتعامل مع ملف اللجوء، مطالبا بتبني منظور شامل يجتث الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية من جذورها لتحقيق الاستقرار والتنمية في دول المنشأ.

المصدر: RT