سياسيون ليبيون يعتزمون مقاضاة البعثة الأممية أمام 20 محكمة بتهمة تعطيل الحل السياسي

أعلن مشاركون في مؤتمر الـ17 من فبراير لتصحيح العملية السياسية في ليبيا نيتهم رفع دعاوى قضائية مباشرة ضد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام عشرين محكمة ليبية.

ويأتي هذا في خطوة تصعيدية تهدف إلى مساءلة البعثة أمميا عما يصفونه بتعطيل الحل السياسي وفرض مسارات بديلة على الليبيين.

واتهم المشاركون البعثة الأممية بتجاوز دورها المفترض كجهة داعمة وميسرة للحوار، وتحويل نفسها إلى طرف فاعل ومؤثر في رسم ملامح المسار السياسي الليبي، من خلال طرح مبادرات ومقترحات يرون أنها فرضت على الأطراف الليبية خارج إطار التوافق الوطني، مما أدى إلى حرمان الليبيين من حقهم في امتلاك حل وطني نابع من إرادتهم الحرة.

وأضافوا أن البعثة ساهمت في إبعاد مسارات يعتبرونها جوهرية لإنهاء الأزمة، وفي مقدمتها مسار الاستفتاء على مشروع الدستور، مقابل الدفع نحو ترتيبات ومراحل انتقالية متعاقبة فشل بعضها في الوصول إلى انتخابات عامة أو مؤسسات مستقرة.

وفي تصريح خاص لـ RT، أوضح المحلل السياسي محمود إسماعيل، أحد المشاركين في المبادرة، أن القضية ستُرفع بصيغة "جنحة مباشرة"، بهدف منع عرقلتها أو إطالة إجراءاتها من قبل أطراف وصفها بالساعية إلى إطالة أمد الأزمة الليبية والإبقاء على حالة الانسداد السياسي القائمة.

وشدد المشاركون على أن التحرك القضائي يهدف إلى إعادة الاعتبار لحق الليبيين في تقرير مستقبلهم السياسي وصياغة حلولهم الوطنية بأنفسهم، بعيداً عن أي وصاية أو إملاءات خارجية، مطالبين بوضع حد لما وصفوه بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي.

المصدر: RT حصري