الجزائر.. الادعاء يطلب أحكاما مطولة بالسجن لأعضاء "إمبراطورية فساد" بوزارة التجارة الخارجية

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر العاصمة، بفرض عقووبة الحبس النافذ لمدة ما بين 4 و10 سنوات بحق أعضاء شبكة فساد تضم موظفين سابقين بوزارة التجارة ومتعاملين اقتصاديين..

ووفق لصحيفة الشروق الجزائرية شكلت الشبكة "إمبراطورية" للتلاعب برخص الاستيراد وتبادل المنافع غير المشروعة، حيث تتوزع الالتماسات كالتالي:

7 سنوات حبساً نافذاً بحق المتهمة الرئيسية (موظفة سابقة بالوزارة).
5 سنوات حبساً نافذاً بحق 4 إطارات وموظفين عموميين.
4 سنوات حبساً نافذاً بحق المتعاملين الاقتصاديين (تجار ومستوردين).
10 سنوات حبساً نافذاً بحق متهم فار من العدالة، مع التمسك بأمر القبض الصادر بحقه.

وتشمل التهم إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب وقبول مزايا غير مستحقة بغرض منح منافع للغير. وتفصيلاً، اتهم المتهمون بالتأشير على الجداول التقديرية بشكل مخالف للقانون، مما مكّن المتعاملين من الحصول على تراخيص استيراد بطرق غير مشروعة مقابل عمولات مالية تراوحت بين 20 و25 مليون سنتيم (ما يعادل 1600 إلى 1800 دولار) عن كل تدخل.

وطالب الممثل القانوني لوزارة التجارة (كطرف مدني في القضية) بإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويض مالي تضامني قدره 10 ملايين دينار جزائري.

وكشفت الوقائع أن التحريات بدأت بناءً على معلومات وردت إلى مصلحة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أفادت بنشاط شبكة منظمة تعيث فساداً داخل وزارة التجارة عبر التلاعب بطلبات الاستيراد.

تم القبض على المتهمة الرئيسية بفضل شخص مبلّغ عن الفساد، سلّم المحققين هاتفها المزوّد بشريحتي اتصال، مؤكداً احتوائه على معطيات حساسة تثبت تورطها، خاصة أنها كانت تستخدم تطبيق تراسل فوري لاستقبال ملفات المتعاملين وتسهيل معاملاتهم.

اعترافات المتهمة الرئيسية ودفوعها:
وأقرت المتهمة الرئيسية بتدخلها في ما بين 30 و40 ملفاً منذ إطلاق المنصة الرقمية للوزارة، لكنها نفت تلقي أي أموال، مدعية أن تدخلاتها كانت مجانية ومجرد مساعدة لمعارفها، وادعت أن زوجها سرق منها مبلغ 420 مليون سنتيم (نحو 3000 دولار) من مدخراتها الشخصية وبيع حليها.

لكن التحريات التقنية وتحليل المكالمات والرسائل دحضت أقوالها، حيث أقر متهمون آخرون بدفع مبالغ مالية مقابل كل تدخل. كما ووجهت بإرسال 5 جداول تقديرية تخص شركات في ولايات بجاية (شرق الجزائر)، وهران، وعين تموشنت (غرب الجزائر).

وأثبتت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية اقتنت شقة في العاصمة بقيمة مليار وتسعمائة مليون سنتيم (حوالي 142 ألف دولار). كما امتدت شبكة التواطؤ لتشمل إطاراً سابقاً بالوزارة، ساعدها في ارتكاب تجاوزاتها عبر توفير شريحة هاتف غير مسجلة باسمها، متغاضياً عن أفعالها المشبوهة في استغلال نفوذها للتلاعب بملفات المستوردين.

المصدر: "الشروق" الجزائرية

السجن 10 سنوات لمن يمجّده.. الجزائر تنشر قانون تجريم الاستعمار الفرنسي لأراضيها

نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية الأربعاء قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة من 14 يونيو 1830 حتى 5 يونيو 1962، و آثاره المباشرة وغير المباشرة إلى ما بعد الاستقلال.