تونس.. إصدار أحكام ثقيلة في ملف "الجهاز السري لحركة النهضة"

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، أحكامها في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة".

ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (موقوف)، ونائبه علي العريض (موقوف)، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خذر المتهم في ما يُعرف بقضية "الغرفة السوداء".

وأثير ملف القضية مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.

واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي "الجهاز السري للنهضة" بالتورط في اغتيالهما، و"ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة".

كما اتهم بعض قيادات الحركة وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه، ونفت الحركة تلك الاتهامات واعتبرتها "ذات طابع سياسي".

وفي التفاصيل، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل "جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب".

وترواحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خذر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي، وسبعة متهمين اخرين.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.

وتتمثل بقية الاحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار، والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنين.

وقضت المحكمة كذلذ بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الادارية مدة خمسة أعوام.

من المهم الإشارة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة كانت قد تعهدت في بداية الأمر بالملف، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية