الحكومة اللبنانية تكشف عدد السجناء السوريين الذين سيسلمون إلى دمشق ومن أي فئة

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري اليوم الجمعة، أن نحو 300 سجين سوري سيسلمون إلى بلادهم بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق، بعد استكمال التوقيع الرسمي مع الجانب السوري.

إقرأ المزيد

مسودة اتفاق لبنانية سورية لتنظيم نقل المحكومين وتنفيذ العقوبات في بلد الجنسية

وأفاد المكتب الإعلامي لمتري في تصريحات لـRT، بأن نائب رئيس الحكومة أكد أثناء خروجه من مجلس الوزراء إقرار مشروع اتفاقية تقضي بتسليم السجناء السوريين المحكومين الذين امضوا اكثر من عشر سنوات في السجون الى سوريا".

وأشار متري إلى أنه "سوف يتم التوقيع على الاتفاقية قريبا في بيروت"، موضحا أنها "تشمل حوالي ثلاثمائة سجين، وأن اللجنة السورية-اللبنانية المشتركة سوف تتابع عملها في بحث مسودة لاتفاقية لبنانية-سورية خاصة بالموقوفين السوريين المطلوبين والمحالين الى القضاء اللبناني".

ويأتي ذلك بعد أن أكد نائب رئيس الحكومة أمس الخميس، أن لبنان يسعى لتسليم أكبر عدد ممكن من السجناء السوريين إلى سوريا، مع العمل على صياغة إطار قانوني يتيح تنفيذ هذا الأمر بفعالية.

وأوضح متري لقناة "الجديد" اللبنانية، أن المشروع تمت مناقشته بين الوزراء وعرض على خبراء لأشهر، رغم اعتراضات بعض الوزراء، مشيرا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يرحب بالتعاون مع بيروت، معتبرا الفرصة أمام لبنان تقوم على علاقات متكافئة مع دمشق بعكس السابق.

وتأتي هذه التصريحات وسط جهود لبنانية-سورية مستمرة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، حيث يُقدر عدد السجناء السوريين في السجون اللبنانية بحوالي 2300، مع تشكيل لجان مشتركة لتحديد مصيرهم والبحث عن مفقودين لبنانيين في سوريا، مع استثناء المتورطين في جرائم ضد الجيش أو تفجيرات.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم، عقب جلسة للحكومة، إنه أجرى مجموعة من اللقاءات مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية، بدءا بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، حيث جرى التركيز على أهمية تعاون لبنان مع المفوضية، خصوصا انه مع السلطات الجديدة في سوريا.

وأضاف: "تمكنا في السنة الأخيرة من تسهيل عودة نحو خمسمئة وعشرة آلاف نازح سوري الى بلادهم، فيما لا يزال البعض يشكك بما تحقق في هذا المجال"، مؤكدا أن من المهم جدا الإضاءة على النجاح في هذا الملف، الذي لم يكن ليتحقق لولا التعاون الثلاثي بين لبنان، وسوريا، والمفوضية، بعد سقوط النظام السابق في سوريا، وزوال النظرة السلبية تجاه عمل المفوضية في لبنان.

وأكمل:"لا ننسى أيضا المساهمة القطرية المشكورة في تسهيل عودة النازحين، عبر مشروع تأهيل المناطق في شمال سوريا، والاستثمار فيها، لتشجيع النازحين على العودة الى ارضهم والثبات فيها"، لافتا إلى اللقاء الذي اجراه مع رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فلاتشر، الذي أكد على جهوزية المكتب لمساعدة لبنان في مواجهة أي طوارئ قد تحصل في المنطقة.

جدير بالذكر أن وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي أعلن يوم الاثنين الماضي، إطلاق مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة للمهجرين السوريين من لبنان إلى وطنهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

المصدر: RT + "النهار"