بن جامع: خروقات الكيان الصهيوني مشروع تطهير عرقي ضد قيام دولة فلسطينية!

في بيانٍ أدلت به أمس من نيويورك، أدانت الجزائر "بأشد العبارات" الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني.

ودعت الجزائر الوسطاء الدوليين والجهات الضامنة لخطة السلام إلى اتخاذ "إجراءات فورية وحاسمة" لإنقاذ هذا الاتفاق وإنفاذه بشكل كامل.

وذكرت صحيفة النهار الجزائرية، أنه خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، أكد المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال ساحة لسفك الدماء"، مشيرا إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 40 يوما، ارتكب الكيان الصهيوني انتهاكات صارخة للاتفاق، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.

وأعرب السفير عن أسفه لاستمرار هذه الانتهاكات "بدون عقاب"، رغم قبول إسرائيل سابقا بالمقترح الأمريكي للهدنة. وذكر الدول الأعضاء بأن سلوك الاحتلال لا يقتصر على غزة فحسب، بل يمتد أيضا إلى الضفة الغربية ولبنان وسوريا، حيث "يدوس الكيان الصهيوني على الاتفاقيات، ويتجاهل التزاماته، ويتحدى جهود الوسطاء والضامنين الدوليين".

وفيما يخص الوضع الإنساني الكارثي في غزة، أشار المندوب الجزائري إلى أن آلاف الفلسطينيين لا يزالون بلا مأوى، يعيشون في خيام مهترئة ومكتظة، وسط ظروف معيشية قاسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وقال: "أطفالهم يرتجفون من البرد، ينامون على الأرض، وأمتعتهم مبللة.. هذا واقع مأساوي لا يمكن الصمت عليه".

كما أوضح أن الحملة القمعية الإسرائيلية لم تعد محصورة في قطاع غزة المحاصر، بل تتصاعد بشكل خطير في الضفة الغربية، حيث "يشن مستوطنون متطرفون، بدعم وحماية من قوات الاحتلال، حملة إرهاب منظم تشمل حرق المنازل والمساجد وحقول الزيتون، ومصادرة الأراضي، وزرع الرعب بين المدنيين". واعتبر أن هذه الممارسات "تشكل جزءا من مشروع تطهير عرقي يهدف إلى تقويض أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة".

وبناءً على ذلك، دعا السفير بن جامع مجلس الأمن إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة وعاجلة"، مشددا على أن "الحفاظ على وقف إطلاق النار يجب أن يكون أولوية مطلقة". كما طالب بـ"فتح جميع المعابر بشكل فوري وكامل"، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية ومواد إعادة الإعمار إلى غزة دون قيود.

كما شدد على ضرورة "ضمان المساءلة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن السماح لآلاف الجرائم الموثقة، بما فيها جرائم الحرب، أن تمر دون عقاب"، وأن "مرتكبي هذه الفظائع يجب أن يُقدّموا إلى العدالة".

وفي ختام كلمته، دعا المندوب الجزائري إلى "تصحيح الظلم التاريخي" الواقع على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "هذا لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف".

وخلص إلى أن "التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني تلقي على عاتق مجلس الأمن مسؤولية تاريخية وأخلاقية"، داعيا إياه إلى "أن يحقق العدالة، لأن السلام الحقيقي والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالعدالة، وليس بالإنصات للصمت أو التواطؤ".

المصدر: النهار