لجنة التحقيق بأحداث السويداء في سوريا تعلن إيقاف أفراد من وزارتي الدفاع والداخلية

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء عن إيقاف عدد من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية وإحالتهم إلى القضاء بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات في الأحداث التي شهدتها المحافظة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان، حيث أكد أن "ما شهدته محافظة السويداء في تموز 2025 من أحداث مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والتهجير القسري لا يمكن التعامل معه بمعالجات شكلية أو سياسية بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية الواجبة".

أوضح النعسان أن اللجنة تستند في عملها إلى القرار رقم 1287 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، وتعمل وفق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المصدق عليها من قبل سوريا.

وتشمل ولاية اللجنة النظر في الجرائم والانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشددا على أن "مهام اللجنة تتمثل أيضا بتحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم سواء كانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، وضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإصدار توصيات قانونية لضمانات عدم التكرار مثل هذه الأحداث والانتهاكات في أماكن أخرى في سوريا".

كما أشار رئيس اللجنة إلى أن منهجية العمل تقوم على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والسرية، مؤكدا أن "الأعضاء لا يقبلون أي تعليمات من أي سلطة وكانوا".

وأوضح أن "اللجنة تعمل على كسب ثقة المتضررين والشهود وغيرهم من أجل الحصول على تعاونهم في تقديم المعلومات وألا تقدم وعودا من غير المحتمل الوفاء بها وضبط سقف توقعات ذوي الضحايا فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة".

وكشف عن أن الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت: "التحقيق الميداني في مواقع الاعتداءات وتوثيقها وزيارة مواقع تجمع الوافدين في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا وجمع الأدلة المادية وحفظها وإجراء مقابلات مع الناجين والشهود ومتابعة حالات الموقوفين والمفقودين".

وأكد النعسان أن "صلاحيات اللجنة مفتوحة وليس لها سقف وكل من يثبت قيامه بانتهاكات سوف يحاسب وفق القانون السوري".

وشدد رئيس اللجنة الوطنية على أن "اللجنة تتابع تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار الانتهاكات، كما تعمل على مسار إنساني وبناء الثقة بين أطراف النزاع، ووضع التكييف القانوني النهائي للانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري والأنماط الجسيمة للجرائم".

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين إن "التقرير النهائي سيكون وفق المعايير الدولية والنتائج ستثبت أن التحقيق لا يقل مهنية عن عمل أي لجنة دولية"، مشدددا على أن "اللجنة تحترم حقوق الضحايا وتتفهم مخاوفهم المشروعة وتعمل وفق أطر وطنية وقانونية لتحقيق العدالة لهم، والنتائج ستعرض أمام وزارة العدل والرأي العام".

المصدر: وكالات