مطالب إسرائيلية بالتوسع الاستيطاني على حدود مصر

إقرأ المزيد

الكنيست يوافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتحويل المنطقة الحدودية إلى "منطقة عسكرية مغلقة"، لاقى انتقادات من بعض الجهات الميدانية، لا سيما من مجلس رمات النقب الإقليمي، الذي رأى أن القرار "لا يغيّر شيئًا على أرض الواقع".

ونقلت الصحيفة عن عيران دورون، رئيس المجلس الإقليمي، قوله: نحن نرحب بتبني وزير الدفاع لرؤيتنا بأن أي شيء يخترق الحدود هو تهديد أمني وليس مجرد جريمة جنائية، لكن الحل الحقيقي لا يكمن فقط في إغلاق المجال الجوي، بل في تجفيف المستنقع من جذوره: ضرب شبكات التهريب، والقضاء على الأسلحة غير القانونية داخل البلاد.

ودعا دورون الحكومة إلى اتخاذ خطوات استراتيجية أوسع، منها السماح بالتوسع الاستيطاني في منطقة "فتحت نِتسانا" — التي تُعدّ التجمع الاستيطاني الوحيد على طول الحدود مع مصر بين بئر السبع وإيلات — عبر تفعيل أراضٍ عسكرية غير مستغلة وقواعد مهجورة لاستيعاب مئات العائلات الجديدة.

كما دعا إلى تطوير زراعة إسرائيلية مبتكرة في هذه المناطق، باعتبارها وسيلة لتحقيق السيطرة الأمنية من خلال الحضور البشري الدائم، مشددًا على أن "الحيز الفارغ على الحدود هو فراغ أمني يُستغل من قبل المهربين".

تعكس هذه المطالب تصعيدًا واضحًا في الموقف الإسرائيلي تجاه الحدود الجنوبية، حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل ظاهرة الطائرات المسيرة المهربة من سيناء إلى ذريعة لفرض سيطرة أمنية شاملة، لا تعتمد فقط على التقنية والعسكرة، بل أيضًا على الاستيطان والتمدد البشري.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف متزايدة من أن تتحوّل شبه جزيرة سيناء إلى جبهة خلفية جديدة قد تُستخدم لأعمال عدائية ضد الدولة العبرية، سواء من خلال شبكات التهريب أو جهات أخرى.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وجّهت الجيش، بناءً على توصية من رئيس الأركان إيال زامير، إلى تعديل جذري في تعليمات إطلاق النار، بحيث يُسمح للقوات بإطلاق النار على أي عنصر غير مصرّح له يدخل المنطقة المحظورة، سواء كان مهرّبًا أو مشغّل طائرة مُسيرة، في خطوة تُعدّ من أشد السياسات صرامة على الحدود الجنوبية.

يُنظر إلى هذه الدعوات على أنها جزء من رؤية أوسع تدمج بين الأمن القومي والتنمية الإقليمية، حيث يرى المؤيدون أن الاستيطان الزراعي والسكاني الكثيف على الحدود ليس فقط حلًا أمنيًا، بل فرصة لتعزيز الوجود الإسرائيلي في المناطق النائية، وتقوية البنية التحتية المحلية.

لكن في المقابل، تظل هذه الخطط موضع جدل، خصوصًا فيما يتعلق بتوافقها مع اتفاقية كامب ديفيد، التي تقيد التسليح والنشاط العسكري في المنطقة الحدودية، وقد تُعتبر أي توسعات استيطانية مدنية ذات طابع أمني تطورًا يُعيد حسابات التوازنات مع الجانب المصري.

المصدر: يديعوت أحرونوت