نواب إيرانيون يطالبون بتغيير العقيدة الدفاعية للبلاد في المجال النووي

طالب أكثر من 70 نائبا في مجلس الشورى الإسلامي بإيران بإعادة النظر في العقيدة الدفاعية للبلاد في المجال النووي وذلك بسبب عجز الدول الغربية عن لجم إسرائيل.

وجاء في رسالة وجهها هؤلاء النواب الى رؤساء السلطات الثلاث والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "لقد صدرت فتوى قائد الثورة الإسلامية الإمام خامنئي في عام 2010 والتي تحرم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية، بينما كانت المنظمات الدولية والدول الغربية قادرة على فرض الحد الأدنى من السيطرة على الكيان الصهيوني المشؤوم".

إقرأ المزيد

تقرير: الموساد نشر أكثر من 100 عميل أجنبي في حرب إيران

ولفتت إلى أنه "هذا الكيان الغاصب وصل إلى حافة الجنون وأينما تصل يده الخبيثة يهجم دون مراعاة لأي التزام دولي ويسفك دماء الأبرياء. وتعلمون أن تغير الموضوع واختلاف الظروف في الفقه الإمامي سيؤدي إلى تغيير الحكم، بالإضافة إلى أن مصلحة حفظ الإسلام العزيز التي أصبحت اليوم مرتبطة بالحفاظ على نظام الجمهورية الإسلامية هي من الواجبات المهمة التي يمكن أن تحول حكم الحرمة الأولي إلى حكم ثانوي بالإباحة".

وأضافت الرسالة: "على هذا الأساس، نحن نواب الشعب في مجلس الشورى الإسلامي نطلب استنادا إلى الآية الكريمة: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ..." [سورة الأنفال: الآية 60]، من أجل الردع في هذا العالم الذي لا يلتزم فيه جبهة الاستكبار بأي تعهد أو قانون، أن يتم إعادة النظر في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية".

وأكدت أن "إن استخدام الأسلحة النووية يندرج تحت حرمة فتوى سماحة قائد الثورة الإسلامية في عام 2010، ولكن الصنع والاحتفاظ كوسيلة للردع هو موضوع آخر. ونلتمس، نظرا لأن قرارات ذلك المجلس تصبح نافذة بعد مصادقة سماحة قائد الثورة الإسلامية ، أن يتم طرح هذا الطلب في أسرع وقت وإبلاغ مجلس الشورى الإسلامي بنتائج الدراسة المتخصصة".

المصدر: "فارس"