السيسي يوقف إصدار قانون هام بالبلاد بعد مناشدات عامة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن رد الرئيس لمشروع القانون إلى مجلس النواب، والذي رد إلى الرئاسة المصرية من البرلمان 26 أغسطس الماضي بطلب إصداره، جاء بعد مناشدات عديدة للرئيس السيسي لإعادة النظر في بعض مواده.

وأوضحت الرئاسة المصرية أن المواد المعترض عليها في مشروع القانون الجديد تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.

كما تشمل الاعتراضات على مشروع القانون إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

ونوه السيسي بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق.

كما شملت التنظيمات المستحدثة بمشروع القانون تجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.

ما مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر أحد أبرز الإصلاحات التشريعية في السنوات الأخيرة، حيث يهدف إلى استبدال القانون الساري منذ عام 1951 (رقم 150 لسنة 1950)، الذي يعتبر قديما وغير ملائم للتطورات الدستورية والتكنولوجية الحديثة.

وبدأت الحكومة المصرية تقديم مسودة أولية في ديسمبر 2022 شملت تعديل 365 مادة من أصل 461 لكن مجلس النواب قرر إعداد مشروع جديد كامل تضمن 541 مادة (بعد التعديلات النهائية)، مع إضافة أبواب جديدة لأول مرة.

واستمرت المناقشات في البرلمان أكثر من 50 شهرا، مع مشاركة نقيب المحامين وممثلي وزارة العدل والداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدت إلى موافقة نهائية في 29 أبريل، ثم إرسال المشروع إلى الرئاسة في 26 أغسطس الماضي لطلب الإصدار.

مناشدات للسيسي

وأثار المشروع جدلا واسعا خاصة من منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، التي انتقدت مواد تتعلق بمراقبة الاتصالات الإلكترونية وسلطات التحقيق، معتبرة إياها تهديدا للخصوصية وحقوق الدفاع، مع مطالبات بإعادة النظر في صياغات غامضة قد تؤدي إلى تفسيرات متعددة أو مشكلات تطبيقية.

ووصلت المناشدات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر وسائل التواصل والمؤسسات، مطالبة بتعزيز الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهمين، وزيادة البدائل عن الحبس، مما دفع الرئيس إلى الرد بالمشروع إلى البرلمان، مع الثناء على جهود المجلس وتأكيد الالتزام بالعدالة الناجزة في إطار الدستور.

المصدر: RT