هل وافقت السلطة الفلسطينية على مقترح أمريكي في غزة؟

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة تصريحات رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، التي وصفتها بأنها "أكاذيب" تهدف إلى التفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن حليلة يزج باسم السلطة ومسؤولين كبار فيها في "عمل مشين" يدعم مشروعًا إسرائيليًا لتقسيم الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن تصريحات حليلة تهدف إلى التفاف على الموقف الرسمي الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وجاءت الإدانة تعقيبا على تصريحات حليلة لإذاعة "أجيال" التي أشار فيها إلى تلقيه عرضا من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية لتولي إدارة قطاع غزة كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار، زاعما أنه ناقش الأمر مع الرئيس محمود عباس.

وطالبت الرئاسة حليلة بالكف عن "نشر الأكاذيب"، مؤكدة أن موقفه "يضعه تحت طائلة المسؤولية القانونية والسياسية"، وشدد المصدر بالرئاسة الفلسطينية تأكيده على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته تقع حصريا ضمن اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية.

كما نفى المصدر مزاعم إسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة غزة بعلم القيادة، مشددا على أن أي تعاطٍ مع مثل هذه المقترحات يعد "خروجا عن الخط الوطني" ويتساوق مع محاولات الاحتلال لفصل غزة عن الضفة.

من هو سمير حليلة؟

سمير حليلة هو رجل أعمال وسياسي فلسطيني بارز، شغل مناصب عليا في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك أمين عام مجلس الوزراء عام 2005، ونائب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، كما أنه المدير العام لشركة "باديكو" أكبر شركة قابضة في فلسطين، ورئيس سابق لبورصة فلسطين.

ويعرف حليلة بشبكة علاقاته الاقتصادية الواسعة وعلاقته المقربة برجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشار المصري، مؤسس مدينة روابي، والذي يعتبر مقربا من الإدارة الأمريكية.

وذكرت القناة 12 العبرية أن حليلة كشف عن تلقيه عرضا من البيت الأبيض يتعلق بإدارة شؤون اليوم التالي في غزة، وأنه تواصل مع السلطة الفلسطينية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم طرح اسمه لأنه "مستقل سياسيا ولا أنتمي لحركة فتح".

موقف السلطة الفلسطينية

وتتمسك السلطة الفلسطينية بأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن أي إدارة للقطاع يجب أن تكون تحت مظلتها، وتعمل السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع مصر التي تقود وساطة مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة لمدة 60 يوما تشمل تبادل الرهائن والمعتقلين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتدعم السلطة هذه الجهود كجزء من استراتيجيتها لاستعادة السيطرة الإدارية على القطاع وإنهاء الانقسام الداخلي.

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام مصرية عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إعلانه عن خطة لتشكيل لجنة من 15 شخصية فلسطينية تكنوقراطية لإدارة غزة مؤقتا لمدة ستة أشهر تحت إشراف السلطة، وهي خطة ترفض أي دور لحماس في الإدارة خلال هذه الفترة، وهو موقف يعكس رفض السلطة لأي مقترحات تؤدي إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية أو إضعاف سيادتها.

المصدر: RT