قرار جزائري يخص مواطنا أمضى 20 عاما في السجون الفرنسية!

رفضت السلطات الجزائرية إصدار وثائق قنصلية لترحيل مواطنها بوعلام بن سعيد، الذي أمضى أكثر من 20 عاما في سجن فرنسي بتهمة تنفيذ هجوم إرهابي في باريس، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر بأن "إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا لم تستجب لطلب السلطات الفرنسية بتجهيز الوثائق اللازمة لترحيل بوعلام بن سعيد، الذي كان يقضي عقوبة السجن بتهمة تنفيذ تفجير في محطة سان ميشيل بباريس عام 1995".

في وقت سابق، وبالتحديد في 10 يوليو، قضت محكمة الاستئناف في باريس ضد بوعلام بن سعيد، وألزمته بالإفراج عنه في 1 أغسطس، بشرط ترحيله إلى الجزائر. وذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن محامي بن سعيد أن الدفاع طلب الإقامة الجبرية حتى عودته إلى وطنه. بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر إلى قبول مواطنيها.

ونتيجة لهجوم إرهابي وقع عام 1995 في العاصمة الفرنسية، قتل ثمانية أشخاص وجرح ما لا يقل عن 150 آخرين، لتعلن جماعة إسلامية متطرفة مسلحة مسؤوليتها عن الحادث آنذاك. ووفقا للمتطرفين، كان هذا ردا على دعم باريس للسلطات الجزائرية بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991، التي فاز بها الإسلاميون.

وتصاعدت أزمة دبلوماسية حادة في العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية عام 2024، بينما تطالب الجزائر بإجراء استفتاء على تقرير مصير الإقليم. وأوقفت الجزائر إصدار التصاريح القنصلية لترحيل مواطنيها، الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية تلزمهم بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وكانت باريس والجزائر قد وقعتا اتفاقية عام 1994 بشأن إعادة قبول المواطنين المدرجين على قوائم التهديدات للأمن القومي.

وتفاقم الصراع الدبلوماسي بين البلدين، من جملة أمور أخرى، بعد قرار وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانان عام 2021 بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، بينما فسر الوزير هذه الخطوة برفض السلطات قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد.

وفي مايو، قررت السلطات الجزائرية طرد 15 موظفا فرنسيا مُوفدين مؤقتا للعمل في السفارة الفرنسية بالجزائر. وقبل ذلك، في أبريل، أعلنت الجزائر طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا، وقررت اعتبار موظفي السفارة والبعثات القنصلية الفرنسية في الجزائر أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وفي كلتا الحالتين، اتخذت فرنسا إجراءات انتقامية. كما تعيق باريس دخول الدبلوماسيين والموظفين الجزائريين إلى البلاد، ملزمة إياهم بالحصول على تأشيرات. وفي أواخر يوليو، ألغت الجزائر امتيازات الوصول الممنوحة للدبلوماسيين الفرنسيين إلى مطارات وموانئ البلاد ردا على ذلك، ليقوم الرئيس الفرنسي منذ أيام بإبلاغ الجزائر بتعليق رسمي لاتفاقية 2013 التي تسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بدخول فرنسا دون تأشيرة، وهو ما ردت عليه الجزائر بالمثل.

المصدر: الشرق الأوسط