خبير مصري يتحدث لـRT حول تفاصيل "أزمة دبلوماسية" بين القاهرة وتل أبيب

كشفت تقارير عبرية عن تدهور كبير في العلاقات المصرية الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة بلغ أشده بعد رفض القاهرة تعيين سفير إسرائيلي جديد لديها بسبب استمرار الحرب على القطاع.

ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير لها تحت عنوان "مصر تضع الخطوط الحمراء لإسرائيل" أن مصر جمدت تعيين سفير مصري في تل أبيب، وعارضت تعيين سفير إسرائيلي جديد في القاهرة، في خطوة هي بمثابة أزمة عميقة في العلاقات منذ اندلاع الحرب في القطاع.

فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، عبر قناة "كان 11"، أن مصر قررت عدم تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، بل ورفضت تعيين سفير جديد لإسرائيل في القاهرة بعد انتهاء فترة السفير الأخير في شتاء عام 2024.

وتحدث أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية الدكتور أيمن سلامة لـ RT عن تلك الأزمة الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب، وانعكاساتها على موقف القاهرة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تجاوزت 18 شهرا تخللتها هُدَن هشة لم تلتزم بها إسرائيل وسط جهود من الوسطاء في مصر وقطر لوقف الحرب وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.

واعتبر أستاذ القانون الدولي أن تلك الخطوة التي تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة "تحمل في طياتها رسائل قانونية وسياسية بالغة الدلالة"، مؤكدة على الحق السيادي للدول في إدارة علاقاتها الدبلوماسية ورافضة تجاوز "الخطوط الحمراء".

وأوضح الخبير القانوني الدولي في حديثه لـ RT أن تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية حق للدولة الموفدة، وكذلك التحفظ على استقبال رئيس البعثة حق للدولة المستقبلة، وأن هذا المبدأ "يمثل جوهرًا أصيلًا في القانون الدولي العام وقواعد العلاقات الدبلوماسية التي تنظمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

ووصف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية الخطوة التي اتخذتها مصر والتي كشفت عنها التقارير العبرية بأنها حق أصيل للدولة، لأنه وفقا للقانون الدولي فإن "الدولة انطلاقًا من سيادتها المطلقة تمتلك كامل الحرية في اختيار ممثليها الدبلوماسيين، ولها في الوقت ذاته الحق في إبداء تحفظها أو في رفض استقبال مرشح ترى فيه ما يمس مصالحها أو يتعارض مع سياستها".

ورجح الخبير المصري أن القاهرة قد تكون "تستخدم هذا الحق السيادي كورقة ضغط مشروعة للتعبير عن رفضها واستيائها العميق من السياسات الإسرائيلية"، خاصة في ما يتعلق بالحرب المستمرة في غزة والتصعيد الأخير في رفح، واصفا تلك المنطقة بأنه "منطقة حساسة" تقع على "محور فيلادلفيا" الحدودي، وما يمثله من شريط حدودي استراتيجي، محل اهتمام مصري بالغ لأسباب تتعلق بالأمن القومي ومكافحة تهريب الأسلحة والأفراد.

وأوضح أن تجاهل إسرائيل لهذه الحساسيات المصرية، والمضي قدما في عمليات عسكرية قرب هذا المحور دون تنسيق أو مراعاة للمخاوف المصرية، يمكن اعتباره، من وجهة نظر القاهرة، "خروجًا عن روح ونص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979"، موضحا أن المعاهدة التي قامت على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للمصالح الأمنية تستوجب أخذ هواجس الطرف الآخر في الاعتبار وتجنب أي خطوات أحادية قد تؤجج التوترات وتقوض أسس السلام.

واعتبر أستاذ القانون الدولي أن قرار القاهرة بتجميد التعيينات الدبلوماسية "يمثل إشارة واضحة وقوية لإسرائيل بضرورة إعادة تقييم سياساتها تجاه قطاع غزة ومراعاة المصالح الأمنية المصرية"، وأنه "تذكير بأن السلام لا يقوم فقط على اتفاقيات مكتوبة، بل يستند أيضًا إلى احترام متبادل للسيادة وتقدير للمخاوف المشتركة" وأن تجاهل هذه الأسس قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية صامتة تنذر بتدهور أعمق في العلاقات بين البلدين.

من الناحية القانونية، تستند مصر إلى حقها السيادي بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تمنح الدول حرية اختيار أو رفض الممثلين الدبلوماسيين، وسياسيًا يُنظر إلى هذا القرار كرسالة احتجاج على السياسات الإسرائيلية خاصة في ظل خرق إسرائيل للهدن الهشة وتجاهلها للحساسيات المصرية المتعلقة بالحدود.

تاريخيًا مرت العلاقات المصرية-الإسرائيلية بفترات تراوحت بين التوتر والتهدئة، لكن هذه الأزمة تُعد الأبرز منذ توقيع المعاهدة، حيث إنها تتجاوز الخلافات السياسية إلى قضايا السيادة والأمن القومي، ويعكس الموقف المصري التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية وجهود الوساطة مع قطر لوقف الحرب وتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.

المصدر: RT