البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا

أكد اجتماع دول جوار سوريا على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، كما أدان كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها.

ودعا البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا الذي اختتم اليوم في العاصمة الأردنية عمان، إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتعاون في بناء البنية التحتية، مؤكداً على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه، وإدانة العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية وإدانة الإرهاب بكل أشكاله والتعاون في مكافحته عسكريا وأمنيا وفكريا.

وأكد البيان على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.

وأدان الاجتماع العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها لأنها تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها.

ورحب البيان الختامي للاجتماع بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري وتشجيع الأشقّاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن.

وأدان الاجتماع الإرهاب بكل أشكاله والتعاون في مكافحته عسكريا وأمنيا وفكريا وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم والتعامل مع سجون “داعش”.

وركز البيان على ضرورة التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.

وطالب البيان الختامي بضرورة رفع العقوبات عن سوريا؛ من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.

واتفق الوزراء المشاركون في الاجتماع على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتعاون في بناء البنية التحتية بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وشدد الوزراء على العمل معا وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.

المصدر: سانا