وزير مصري من إثيوبيا: بلادنا تعتمد على مياه النيل من أجل البقاء

قال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم، إن بناء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله بشكل أحادي يمثل تحديا لقواعد القانون الدولي وللتعاون في حوض نهر النيل.

وأضاف سويلم، في كلمة بحدث "يوم النيل" الذي أقيم اليوم في إثيوبيا بمناسبة مرور 19 عاما على تأسيس مبادرة حوض النيل، أن التصرفات الأحادية التي تتم تحت ذريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي تعد تحديا صارخا للتعاون العابر للحدود في حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافا على مستوى العالم، كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها.

وأشار الوزير إلى أن التصرفات الأحادية قد تتمثل في تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي وخاصة حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم.

وذكر أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء السد الإثيوبي وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانوني ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد، مؤكدا أن مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية وتساهم بفعالية في دعم نموها وتقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.

وأوضح أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الاقليمى، ولذلك تؤكد التزامها الكامل بتنفيذ القرار الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وكينيا والسودان.

وذكر أن هذه الخطوة "تعكس إيماننا الراسخ بالحوار والشراكة كأدوات أساسية لتجاوز التحديات وتشكيل مستقبل مرن ومزدهر"، معربا عن تطلعه بأن تثمر هذه العملية إلى استعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، ما يمكن من التقدم معا نحو تحقيق الرؤية المشتركة للتعاون الإقليمي والازدهار.

وحث سويلم، شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.

ونوه بأن شعار حدث هذا العام "تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك" يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد والفيضانات المدمرة والتغيرات في أنماط هطول الأمطار.

كما أكد أن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام.

المصدر: RT