خبير مصري يتحدث عن "توصيف" جريمة اغتيال هنية وفق القانون الدولي

اعتبر الخبير المصري في القانون الدولي محمد محمود مهران أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب ويمثل انتهاكا لسيادة أراضي إيران.

إقرأ المزيد

اغتيال إسماعيل هنية في إيران وتداعيات العملية.. لحظة بلحظة

وقال مهران في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن اغتيال هنية يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن هذا الاغتيال يعد جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرف القتل العمد كجريمة حرب، لافتا الى أنه ينتهك أيضا المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

وأوضح الخبير المصري أن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطا متكررا من انتهاكات القانون الدولي، وأشار إلى أن هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

كما اعتبر مهران أن الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك المادة 51 فق 4 من البروتوكول الإضافي الأول و التي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وشدد الخبير على خطورة استمرار هذه الممارسات، معتبرا ان استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، وأن هذه الأعمال تنتهك أيضا الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إقرأ المزيد

ردود الفعل الإقليمية والدولية على اغتيال هنية

وبين أستاذ القانون الدولي أنه وفقا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ما العمل؟

ودعا مهران السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لإحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا أن يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما لفت إلى أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة الأمر إذا تحمل مسؤولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، اذا كانت هناك إرادة.

وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذرا من أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية