"هيومن رايتس ووتش": الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة جرائم حرب

دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى التحقيق في القصف الإسرائيلي لمستشفيات غزة باعتبارها جرائم حرب، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي أدلة على استخدام "حماس" المستشفيات لأغراض عسكرية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة وغير القانونية على ما يبدو على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب"، مشددة على أنه "على الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي في 5 نوفمبر باستخدام "حماس" المستخف للمستشفيات، إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من الحصانة بموجب القانون الإنساني الدولي".

ولفتت إلى أن "الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي ألحقت أضرارا بالمستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، التي تضاف إلى الأضرار السابقة جراء الحصار غير القانوني، دمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، وقتلت الغارات على المستشفيات المئات وعرضت العديد من المرضى لخطر جسيم لأنهم غير قادرين على تلقي الرعاية الطبية المناسبة".

وأشارت إلى أن هذه الهجمات المستمرة ليست معزولة. نفذت القوات الإسرائيلية عشرات الضربات، ما ألحق أضرارا بمستشفيات عدة أخرى في أنحاء غزة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى أن تنهي فورا الهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.

وقالت إنه على "حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات وعدم استخدام المدنيين "كدروع بشرية"، وعلى "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل" التحقيق في الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على البنية التحتية الصحية في غزة.

وطالبت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت أنه على جميع الحكومات أن تطالب إسرائيل بإعادة الكهرباء والمياه إلى غزة والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والأدوية إلى المدنيين في غزة.

المصدر: "هيومن رايتس ووتش"