تونس.. 8 رؤساء حكومة في تسع سنوات

وقد كان حمادي الجبالى (حركة النهضة) أول رئيس حكومة يعين إثر إجراء انتخابات تشريعية (المجلس التأسيسسي) منذ 14 يناير 2011، وقد كان جل رؤساء الحكومات عند تسلمهم السلطة منتمين لأحزاب سياسية باستثناء الحبيب الصيد والمهدي جمعة.

وفي ما يلي التسلسل الزمني لمختلف الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ ثورة 14 يناير 2011:

- 17 يناير 2011

الإعلان عن تركيبة حكومة "الوحدة الوطنية" التي شكلها محمد الغنوشي الوزير الأول في حكومة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والتي احتفظ فيها وزراء آخر حكومة بن علي بأهم المناصب، وكانت تلك الحكومة مكونة من 24 وزيرا و15 كاتب دولة إلى جانب محافظ البنك المركزي.

- 27 يناير 2011

محمد الغنوشي يعلن عن تركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية، ويبقي على 9 حقائب مقابل تجديد 12 حقيبة مقارنة بالتركيبة السابقة وخروج العديد من رموز النظام السابق.

- 7 مارس 2011

الإعلان عن حكومة جديدة مؤقتة تولى تكوينها الباجي قايد السبسي ولم تضم شخصيات تقلدت مناصب وزارية في عهد بن علي وذلك إثر استقالة محمد الغنوشي يوم 27 فبراير 2011، وضمت تلك الحكومة 22 وزيرا و9 كتاب دولة.

- 22 ديسمبر 2011

عرض حمادي الجبالي (حركة النهضة) خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي تشكيلة حكومته والتي ضمت 30 وزيرا و11 كاتب دولة بعد أن كلفه رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي يوم 14 ديسمبر 2011 بتشكيل حكومة جديدة إثر فوز "حزب حركة النهضة" في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011.

ومنح المجلس تلك الحكومة الثقة يوم 23 ديسمبر 2011، بأغلبية 154 صوتا مقابل اعتراض 38 نائبا وتحفظ 11 نائب.

- 8 مارس 2013

تولى علي لعريض (حركة النهضة) تشكيل حكومة تضم 27 وزيرا و10 كتاب دولة بعد فشل حمادي الجبالي في مبادرته بتكوين حكومة كفاءات وتقديم استقالته يوم 19 فبراير 2013.

وكان حمادي الجبالي أعلن يوم 6 فيفري 2013، إثر اغتيال السياسي والحقوقي شكري بلعيد، قراره تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة مستقلة عن الأحزاب تسير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات.

ومنح المجلس الوطني التأسيسي يوم 13 مارس 2013، الثقة للحكومة الجديدة (حكومة علي العريض) بأغلبية 139 صوتا واعتراض 45 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم.

- 26 يناير 2014

أعلن مهدي جمعة عن قائمة حكومة كفاءات غير متحزبة، ضمت 21 وزيرا و7 كتاب دولة إثر استقالة حكومة علي لعريض يوم 9 يناير 2014، التزاما ببنود خارطة الطريق للرباعي الراعي للحوار الوطني في الجانب المتعلق بالمسار الحكومي القاضي بحل الحكومة وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية غير متحزبة للخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد، ومنح المجلس الوطني التأسيسي يوم 29 يناير 2014 ثقته لحكومة جمعة بأغلبية 149 صوتا مع اعتراض 20 نائبا واحتفاظ 24 آخرين بأصواتهم.

- 2 فبراير 2015

أعلن الحبيب الصيد عن تركيبة الحكومة الجديدة بعد إدخال تعديلات على القائمة التي أعلنها يوم 23 يناير 2015 والتي ينتمي أغلب أعضائها إلى "حركة نداء تونس"، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014 (85 مقعدا).

وتم توسيع تمثيل الأحزاب السياسية في تركيبة تلك الحكومة بإضافة ممثلين عن أحزاب " النهضة" و"آفاق تونس" و"الإتحاد الوطني الحر"، وضمت القائمة الحكومية 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة.

وفي 5 فبراير 2015 حظيت حكومة الحبيب الصيد بثقة البرلمان بأغلبية 166 صوتا مقابل اعتراض 30 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم.

- 6 يناير 2016

أجري الحبيب الصيد تحويرا على تركيبة الحكومة عين بمقتضاه عددا من الوزراء الجدد مع حذف خطة كاتب دولة، وصادق مجلس نواب الشعب يوم 11 يناير 2016، على منح الثقة لكل وزير بشكل منفرد.

- 20 أغسطس 2016

قدم يوسف الشاهد (نداء تونس) تركيبة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن مبادرة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي (مشاورات قرطاج 1) والتي أعلن عنها يوم 2 يونيو 2016 لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" على أساس توافق وطني واسع بالاستناد إلى أولويات كبرى في مقدمتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية وتحقيق مواطن الشغل وخلق ظروف ملائمة للعيش الكريم والاستثمار بالجهات المهمشة.

ومنح مجلس نواب الشعب يوم 26 أغسطس 2016، ثقته للحكومة الجديدة التي ضمت 26 وزيرا و14 كاتب دولة، وذلك بأغلبية 167 صوتا مقابل رفض 22 نائبا و احتفاظ 5 آخرين.

- 6 سبتمبر 2017

أعلن رئيس الوزراء يوسف الشاهد عن تحوير وزاري شمل 13 خطة وزارية و7 خطط لكتاب دولة، وذلك بعد مشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية التي وقعت على "وثيقة قرطاج"، لتصبح التركيبة الحكومية متكونة من 28 وزيرا و15 كاتب دولة، ومنحت تلك الحكومة الثقة يوم 11 سبتمبر 2017 عن طريق التصويت لكل وزير بشكل منفرد.

وفي 5 نوفمبر 2018، أعلن الشاهد عن تحوير وزاري شمل 18 خطة بينها 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة، وقال الشاهد يومها إن التحوير الوزاري جاء لإضفاء "مزيد من الفاعلية والنجاعة على العمل الحكومي وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا".

- 2 يناير 2020

أعلن الحبيب الجملي عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن الأحزاب السياسية تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة إثر تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في 15 نوفمبر 2019، بعد أن اختارته "حركة النهضة" التي فازت في الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر 2019 بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان (52 مقعدا)، علما أن حكومة الجملي لم تحظى بثقة النواب، ليتم تعيين إلياس الفخفاخ لتشكيل حكومة جديدة.

- 19 فبراير 2020

قدم إلياس الفخفاخ حكومة مكونة من قيادات من الأحزاب ومن المستقلين ضمت 30 وزيرا وكاتبي دولة، مقابل 31 حقيبة في التشكيلة المعلنة كان قد قدمها يوم 15 فبراير 2020، علما أن الرئيس قيس سعيد هو من كلف الفخفاخ بتشكيل الحكومة.

- 15 يوليو 2020

قدم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وينتظر الرأي العام الوطني اسم الشخصية الجديدة التي سيعينها رئيس الجمهورية وفق ما يقتضيه الدستور، لتكون بذلك الشخصية التاسعة التي سترأس الحكومة الجديدة.

المصدر: وكالة الأانباء التونسية