محكمة مصرية لا تعترف مجددا بكارثة الطائرة الروسية في سيناء عملا إرهابيا

أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما مثيرا للجدل بحق دعاوى قدمتها عوائل عدد من ضحايا كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء عام 2015.

وأكدت الصحيفة اليوم الأربعاء أن محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة شمال القاهرة الابتدائية السابق رفض النظر في الدعاوى التي قدمتها 30 من عوائل ضحايا الكارثة التي أودت بأرواح 224 شخصا بطلب دفع تعويضات إليها، وذلك بناء على رفض الجانب المصري الاعتراف بالكارثة عملا إرهابيا، وبدعوى أن "هوية ضحايا الكارثة لم تحدد بعد" ولذلك "ليست هناك أدلة على أن هؤلاء الأشخاص كانوا في الواقع على متن الطائرة المنكوبة".

وبموجب هذه الدعاوى، طالبت العوائل المذكورة القضاء المصري بإلزام كل من شركة "كوغاليم أفيا" الروسية للطيران (المالكة للطائرة المنكوبة) وشركة التأمين "إينغوستراخ" الروسية بدفع تعويضات إليها بقيمة ثلاثة ملايين دولار، كما طلبت تعويضات بنفس المبلغ إجمالا من قبل رئيس الوزراء المصري الأسبق شريف إسماعيل ووزاء الداخلية والمالية والطيران في حكومته.

وحملت عوائل الضحايا هؤلاء المسؤولين الكبار المصريين السابقين المسؤولية عن "إهمال أو تقصير" أتاح للإرهابيين إدخال عبوة ناسفة إلى متن الطائرة المتوجهة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ في 31 أكتوبر 2015.

وانتقد المحامي الروسي ميخائيل زاغاينوف الذي يمثل عوائل الضحايا بالتعاون مع شركة Girardi Keese القضائية قرار محكمة استئناف القاهرة، مشيرا في حديثه للصحيفة إلى أن التشكيك في وجود علاقة عائلية بين مقدمي الدعاوى والضحايا أمر "غير أخلاقي على الأقل"، وأكد نية عوائل الضحايا تقديم استئناف جديد إلى المحكمة الدستورية العليا في مصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجانب الروسي تعرف بفضل فحوصات الحمض النووي منذ زمن على جميع ضحايا الكارثة، وأقرت لجنة التحقيقات الروسية بأن ما حصل كان عملا إرهابيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في أجهزة الأمن الروسية قوله إن الجانب الروسي طلب مرارا من الجهات المختصة في مصر المساعدة القانونية، لكن الجانب المصري لم يقدم المعلومات والمواد المطلوبة إلى لجنة التحقيقات الروسية، مرجحا أن ذلك ينجم عن "عدم رغبة الجانب المصري في الاعتراف بما حصل عملا إرهابيا".

وتابع المصدر أن لجنة التحقيقات بالتعاون مع هيئة الأمن الفدرالية الروسية تحقق حاليا في تورط أشخاص محددين في العمل الإرهابي.

المصدر: كوميرسانت