احتياطيات مصر تتعافى وتقترب من مستوياتها في عهد مبارك

كشف البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ارتفاع احتياطياته الأجنبية ووصولها بنهاية مايو/أيار الماضي إلى 31.123 مليار دولار، مقارنة بـ 28.640 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان.

ويعني ذلك أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية قد صعدت خلال شهر واحد بمقدار 2.5 مليار دولار، ما نسبته 8.7%.

وتوقع محللون ارتفاع الاحتياطي المصري لأكثر من 31 مليار دولار، وذلك بعد رفد الإحتياطيات بمردود سندات مالية دولية أصدرتها مصر مؤخرا.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية المصري فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن حصيلة السندات، التي أصدرتها مصر مؤخرا والبالغة 3 مليارات دولار دخلت حسابات مصر يوم الأربعاء الماضي.

وبدأت رحلة الانهيار لاحتياطيات البنك المركزي المصري بعد ثورة 25 يناير 2011 وما اعقبها من حالة الانفلات الأمني وتوقف الإنتاج وهروب الكثير من المليارات إلى الخارج، وكانت الاحتياطيات قبيل الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عند 35 مليار دولار.

وبعدها تراجعت لتصل في مارس/آذار 2012 إلى 15.1 مليار دولار. إلا أن اصلاحات الحكومة الراهنة ساهمت في تعافي الاحتياطيات.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية عام 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا منها لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

والاحتياطيات الأجنبية لمصر تتكون من سلة من العملات الرئيسية، تتغير حصتها في الاحتياطيات بحسب الخطة الموضوعة من قبل البنك المركزي المصري.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي