وحذر محللو بنك "جي بي مورغان" من أن الاضطرابات في القطاع تمثل مخاطر سلبية ملموسة على توقعاتهم لنمو الاقتصاد التركي في 2026، والبالغة 3%. وتأتي هذه المخاوف في وقت سجل فيه مؤشر بورصة إسطنبول ضغوطا حادة خلال سبتمبر/أيلول، على خلفية القلق من انعكاسات التصفية والبيع المكثف للأصول.
وبدأت الأزمة بعدما واجهت بعض الصناديق صعوبات في تلبية طلبات استرداد المستثمرين. وأشارت البيانات إلى أن أصول الصناديق المعنية انخفضت بنحو 272.5 مليار ليرة، أو 21%، إلى 992 مليار ليرة بحلول 16 سبتمبر، نتيجة عمليات الاسترداد وتراجع أسعار الوحدات الاستثمارية.
ولا تعني قيمة الأصول الخاضعة للتصفية، والتي تناهز 20 مليار دولار، أن المستثمرين، البالغ عددهم نصف مليون، سيخسرون هذا المبلغ بالكامل إذ ستتحدد الخسائر الفعلية وفق الأسعار التي ستباع بها الأصول، ولا سيما الأسهم ضعيفة التداول التي قد تتعرض لهبوط إضافي عند تسييلها بكميات كبيرة.
وقالت الهيئة إن العملية قد تستغرق ستة أشهر. وسيسترد المستثمرون في بعض الصناديق كامل صافي استثماراتهم إذا كانت أقل من مليون ليرة، بينما سيحصل من تبلغ استثماراتهم مليون ليرة أو أكثر على دفعة أولية بقيمة مليون ليرة، على أن يتحدد المتبقي بعد بيع الأصول وتوزيع الحصيلة.
وسلطت الأزمة الضوء على النمو السريع لبعض الصناديق والمخاطر المرتبطة بتركيز استثماراتها. ومن أبرز الأمثلة صندوق "TLY" التابع لـ"تيرا بورتفوي"، الذي حقق عائدا بالليرة بلغ 747% بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2025، قبل أن يتجاوز عائده التراكمي 15 ألف في المئة بحلول سبتمبر/أيلول 2026، مع تضخم أصوله إلى نحو 5 مليارات دولار.
وتتجه أنظار الأسواق حاليا نحو المدى الزمني الممتد لستة أشهر، لمعرفة القيمة النهائية لتسييل المحافظ، وما سيعود فعليًا إلى جيوب المستثمرين.
المصدر: وكالات