"أوبك+" تقرر الإبقاء على مستويات إنتاج النفط في نوفمبر

أبقى تحالف "أوبك+" اليوم الأحد على أهداف إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات السوق باستمرار سياسة الإنتاج الحالية حتى العام المقبل.

وجاء القرار عقب اجتماع عقدته سبع دول رئيسية في التحالف، هي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان، عبر الإنترنت واستمر لفترة وجيزة.

ويضم تحالف "أوبك+" الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا. وتضخ الدول الخليجية الأعضاء كميات تقل كثيرا عن مستوياتها المستهدفة، في ظل استمرار اضطراب الصادرات بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ تراوحت الصادرات خلال الأشهر الماضية بين 60% و80% من مستوياتها الطبيعية.

وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل في بنك "يو.بي.إس"، إن التحالف أبقى سقف الإنتاج دون تغيير بما يتماشى مع توقعات السوق، مشيرا إلى أنه رغم تحسن تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز، فإن إنتاج الدول السبع لا يزال أقل بكثير من حصصها المستهدفة، ما يبقي سوق النفط في حالة شح في المعروض.

وتراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة، بعدما وافق قادة دول أوروبية على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحب كميات من احتياطيات الديزل. ومع ذلك، ظل خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 73 دولار قبل اندلاع الحرب على إيران.

زيادات إنتاجية محدودة فعليا

وقالت مصادر في القطاع إن الحرب أخرت أيضا مراجعة الطاقة الإنتاجية لتحالف "أوبك+"، وهي خطوة أساسية لتحديد حصص الإنتاج لعام 2027، بسبب حالة عدم اليقين بشأن مستويات الطاقة المستقبلية.

وكان التحالف قد رفع أهداف الإنتاج خلال معظم عام 2026 بعد سنوات من الخفض، لكن معظم هذه الزيادات ظلت نظرية بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات "أوبك"، بلغ إنتاج الدول السبع الرئيسية نحو 25 مليون برميل يوميا في أغسطس، بزيادة 630 ألف برميل يوميا عن يوليو، لكنه ظل أقل بنحو خمسة ملايين برميل يوميا من مستويات ما قبل اندلاع الحرب في فبراير.

ومن المقرر أن تعقد الدول السبع اجتماعها المقبل في الأول من نوفمبر. ولا يزال التحالف يطبق تخفيضات تقارب مليوني برميل يوميا تشمل معظم أعضائه، فيما تشير التوقعات إلى استبعاد إجراء تغييرات جديدة في الإنتاج قبل عام 2027.

كما عقدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لـ"أوبك+" اجتماعا اليوم لمراجعة أوضاع السوق، دون أن تكون مخولة باتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج.

المصدر: رويترز