ترامب: على كندا أن تصبح ولاية أمريكية لإنقاذ شركات صناعة السيارات العاملة فيها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على كندا أن تصبح ولاية أمريكية لإنقاذ قطاع صناعة السيارات فيها، وذلك وسط تصاعد حدة التوترات التجارية وفرض واشنطن رسوما جمركية على السلع الكندية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث خلال مأدبة عشاء أقامها في "حديقة الورود" بالبيت الأبيض، استضاف خلالها مرشحين جمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر — الرئيس الأمريكي دونالد ترامب / Gettyimages.ru

وقال ترامب في مقابلة مع إذاعة "WABC": "لقد كانت كندا تنهبنا لسنوات طويلة. إنهم من أصعب الأطراف التي يمكن التعامل معها، وهم يعتقدون أن من حقهم القيام بذلك".

وأضاف: "يجب أن تصبح كندا ولاية، فلو كانت ولاية، لما كانت هناك مشكلات. كنت سأسمح لشركات صناعة السيارات هناك بالبقاء. لكننا نستحوذ على كثير منها، بعدما فرضت عليها رسوما جمركية".

وكان ترامب قد دعا، في نهاية أغسطس الماضي، الشركات الكندية التي تمارس أعمالا في الولايات المتحدة نقل أعمالها بالكامل إلى الأراضي الأمريكية لتجنب الخضوع للرسوم الجمركية. كما سبق له أن تحدث، في مناسبات عدة، عن إمكانية انضمام كندا إلى الولايات المتحدة.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير في الشهر نفسه إن أوتاوا رفضت اتفاقا تجاريا ثنائيا اعتبرته واشنطن مفيدا، وعلى خلفية ذلك، فرضت في 22 أغسطس رسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على واردات فئات محددة من السلع الكندية وباتت حيز التنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه قرر تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، معلنا أن أوتاوا ستفرض رسوما جمركية مضادة على واشنطن. وشدد على أن "حربا تجارية" بدأت بين الولايات المتحدة وكندا، معتبرا أن واشنطن هي من بادر إليها.

ثم أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم اعتبارا من 1 يناير 2027 فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السيارات الكندية وقطع غيار السيارات والصلب الكندي. وفي المقابل دخلت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها أوتاوا على المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر الجاري.

وتشهد العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا توترا متصاعدا منذ عام 2025، في ظل انتقادات متكررة من ترامب للميزان التجاري بين البلدين.

ويرى ترامب أن النظام التجاري القائم أضر بالمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن سوق المشتريات الحكومية في كندا، على المستويين الفيدرالي ومقاطعات البلاد، كان مغلقا أمام الشركات الأمريكية، بينما تمتعت الشركات الكندية بوصول واسع إلى عقود مماثلة في الولايات المتحدة.

المصدر: "RT + "WABC