خوفا من التضخم.. قرار جديد من المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وبحسب بيان للبنك، قررت لجنة السياسة النقدية بعد اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.

إقرأ المزيد

المصريون يحولون أموالا بالدولارات من الخارج بشكل غير مسبوق

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، وفق قرار اللجنة.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، بحسب بيان البنك المركزي.

ويشير هذا القرار إلى استهداف البنك التحوط من انفلات معدلات التضخم، لا سيما مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

ومنذ بداية عام 2026، اتسمت قرارات البنك المركزي المصري بالحذر، حيث ثبت معدلات الفائدة في معظم الاجتماعات لمواجهة تقلبات التضخم وضغوط الأسواق العالمية.

وفي فبراير 2026 قررت اللجنة في أول اجتماعاتها هذا العام، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% بعد فترة تشديد نقدي طويلة، مستفيدة من بدء تراجع التضخم عن ذروته في نهاية 2025.

ثم توالت قرارات تثبيت الفائدة في اجتماعاتها خلال أشهر أبريل ومايو ويوليو، وأخيرا شهر أغسطس الجاري.

المصدر: RT