الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة في لبنان وتدعو إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي

دعت الأمم المتحدة إلى "تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان"، محذرة من "تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلا آثار الحرب وأزمات أخرى".

وسلط تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان"، الضوء على الآثار المدمرة للنزاع الذي اندلع في 8 أكتوبر 2023 وتصاعد في سبتمبر 2024، حيث يتناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البُنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعددة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ستة أعوام.

إقرأ المزيد

وزير الاقتصاد اللبناني لـRT: خسائر لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي تقدر بـ 15 مليار دولار

وأشار البيان إلى أن النزاع تسبب في تهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتضرر أو دمار نحو 64,000 مبنى، وتوقف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 90% من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضررا، حيث أغلقت 15% منها بشكل دائم، فيما علقت 75% نشاطها خلال فترة الحرب، وخسرت نحو 30% من هذه المؤسسات كامل قواها العاملة. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، اضطرت 70% من المؤسسات إلى الإغلاق التام.

وكان الأثر الاقتصادي عمقا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024، وتراجع مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات عام 2010، ما يمثل نكسة تُعادل 14 عامًا من التقدّم، وذلك نتيجة للأزمة المركبة والحرب.

وأوضح التقرير أن التعافي الكامل الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقّع تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات اللازمة، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 والتي بلغت 51.2 مليار دولار..

ويعرض التقرير أولويات متكاملة لعملية التعافي، تتماشى مع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، ويقترح التركيز على أربعة محاور أساسية، هي: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها، وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، إلى جانب إصلاح النظم البيئية المتضررة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام